marisoul
16-11-2007, 05:09 PM
إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية
"إن وزارات الداخلية , والشئون الاجتماعية , والعدل هي الجهات التي من المفترض أن تتعامل مع الأطفال 'المعرضين للانحراف' , ولكن لا تنهض أي منها بمسئوليتها كما ينبغي . والأطفال هم في ذيل قائمة أولويات تلك الوزارات , كما لا يوجد أي تنسيق فيما بينها ."
_ أحد الخبراء من منظمة غير حكومية تعمل مع أطفال الشوارع , القاهرة , مصر , 29 حزيران (يونيو) 2002 .
إن الكثير من ضروب الإساءات التي يتعرض لها الأطفال بينما هم في رعاية الشرطة , والموثّقة في هذا البحث , كانت موجودة أصلاً قبل إصدار قانون الطفل . [253] وبدلاً من منع هذه الإساءات , ساهم قانون الطفل باستمرارها من خلال تعزيز الرأي الداعي إلى التعامل مع الأطفال المحتاجين للحماية بوصفهم مجرمين محتملين . وإذ ينص القانون على ذلك , فقد أودع هؤلاء الأطفال في كنف الوزارات الثلاث التي ثبت أنها غير راغبة , أو غير قادرة على ضمان حمايتهم , وهي : وزارة الداخلية , ووزارة العدل , ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .
يركز هذا الفصل بصورة أساسية , على العوائق المؤسّسية التي تمنع النيابة العامة التابعة لوزارة العدل , ومحكمة الأحداث من تأدية دورهما في التحقيق بأمر الإساءات بحق الأطفال المجردين من حريتهم , وفي مناصرة المصالح الفُضلى لكل طفل . وترى منظمة هيومان رايتس ووتش , بأنه من الممكن لهاتين المؤسستين المرتبطتان بوزارة العدل , إذا ما زوّدتا بالكادر المناسب والتدريب والموارد , ومع الإشراف الحكومي وغير الحكومي الملائم , أن تتمكنا من أن تصبحا مدافعتين فعّالتين عن حقوق الأطفال المصريين المحتاجين للحماية أو الأطفال المخالفين للقانون . وحتى الآن , ثبت أن وزارة العدل غير قادرة على القيام بدور فعال في كبح وزارة الداخلية , وهي- وزارة الداخلية- ذات سمعة شهيرة في مصر، بتغاضيها عن ممارسات التعذيب واسعة الانتشار , وإساءة المعاملة وفساد بعض موظفيها وبسبب مقاومتها لإصلاح ذاتها .
"إن وزارات الداخلية , والشئون الاجتماعية , والعدل هي الجهات التي من المفترض أن تتعامل مع الأطفال 'المعرضين للانحراف' , ولكن لا تنهض أي منها بمسئوليتها كما ينبغي . والأطفال هم في ذيل قائمة أولويات تلك الوزارات , كما لا يوجد أي تنسيق فيما بينها ."
_ أحد الخبراء من منظمة غير حكومية تعمل مع أطفال الشوارع , القاهرة , مصر , 29 حزيران (يونيو) 2002 .
إن الكثير من ضروب الإساءات التي يتعرض لها الأطفال بينما هم في رعاية الشرطة , والموثّقة في هذا البحث , كانت موجودة أصلاً قبل إصدار قانون الطفل . [253] وبدلاً من منع هذه الإساءات , ساهم قانون الطفل باستمرارها من خلال تعزيز الرأي الداعي إلى التعامل مع الأطفال المحتاجين للحماية بوصفهم مجرمين محتملين . وإذ ينص القانون على ذلك , فقد أودع هؤلاء الأطفال في كنف الوزارات الثلاث التي ثبت أنها غير راغبة , أو غير قادرة على ضمان حمايتهم , وهي : وزارة الداخلية , ووزارة العدل , ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .
يركز هذا الفصل بصورة أساسية , على العوائق المؤسّسية التي تمنع النيابة العامة التابعة لوزارة العدل , ومحكمة الأحداث من تأدية دورهما في التحقيق بأمر الإساءات بحق الأطفال المجردين من حريتهم , وفي مناصرة المصالح الفُضلى لكل طفل . وترى منظمة هيومان رايتس ووتش , بأنه من الممكن لهاتين المؤسستين المرتبطتان بوزارة العدل , إذا ما زوّدتا بالكادر المناسب والتدريب والموارد , ومع الإشراف الحكومي وغير الحكومي الملائم , أن تتمكنا من أن تصبحا مدافعتين فعّالتين عن حقوق الأطفال المصريين المحتاجين للحماية أو الأطفال المخالفين للقانون . وحتى الآن , ثبت أن وزارة العدل غير قادرة على القيام بدور فعال في كبح وزارة الداخلية , وهي- وزارة الداخلية- ذات سمعة شهيرة في مصر، بتغاضيها عن ممارسات التعذيب واسعة الانتشار , وإساءة المعاملة وفساد بعض موظفيها وبسبب مقاومتها لإصلاح ذاتها .