أبو محمد
20-12-2006, 01:40 PM
http://www.slalah.com/images.jpg
كتب ـ خالد العامري والعمانية: بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تقرر رفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من الأول من يناير 2007م وقد أصدر مجلس الوزراء بيانا بذلك فيما يلي نصه:
"بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تقرر رفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من الأول من يناير 2007م.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بدوام توفيقه وعنايته على الدوام وأن يجعله ذخرا لأبناء هذا البلد الأوفياء".
إلى ذلك رفع معالي الشيخ هلال بن خالد المعولي وزير الخدمة المدنية خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على توجيهات جلالته السامية برفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من الأول من يناير 2007 م.
وقال معاليه في تصريح خاص لـ(الوطن) : إن هذه المكرمات عودنا عليها جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ مؤكدا أن مكرمات جلالته متتالية لشعبه.
وهنأ معاليه جميع الموظفين الذين شملتهم الأوامر السامية مشيرا إلى أن هذه المكرمة تعد جزءا يسيرا من المكرمات التي ينعم بها جلالته بصورة مستمرة على أبناء هذا الوطن الغالي.
وأكد معاليه في تصريحه أن الجهات المختصة ستقوم بتنفيذ هذه الأوامر السامية على أكمل وجه كل حسب اختصاصه.
وعن هذه الزيادة في الرواتب الأساسية قال معاليه : إنها بلاشك ستضيف وتساهم في زيادة دخل الفرد وتعينه على قضاء بعض المستلزمات داعيا معاليه الله عزوجل أن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويمده بنعمائه خدمة لهذا الوطن .
مكرمة رفع الرواتب نموذج يحتذى
أكد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في اكثر من مناسبة أن الإنسان العماني هو أساس النهضة وهو هدفها ، وجلالته بتأكيده هذا إنما يبعث برسالة مهمة حول الأسس التي تضمن للنهضة المباركة استمراريتها وتحقيق أهدافها على النحو الصحيح .
لكن المسيرة يعترضها بعض العثرات لأسباب غالبا ما تكون غير متوقعة ومن أهم هذه الأسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على نحو مفاجئ بسبب تفاعل العلاقات الدولية وتقلبات قوى السوق وهي أمور مقبولة في ظل نظام الاقتصاد الحر الذى تأخذ به السلطنة ومعظم دول العالم بصفته افضل أشكال النظم الاقتصادية لدفع التنمية ورفع مستوى المعيشة وتعزيز وضع الاقتصاد الوطني بوتيرة تمكنه من التعاطي مع حركة التجارة العالمية ، فنحن في النهاية جزء من هذا العالم الذي تتقارب حدوده بشكل متسارع وتتمازج سياساته الاقتصادية خاصة في ظل قوانين المنظمة العالمية للتجارة التي انضمت اليها السلطنة عام 2000 وفي ظل سياسات السلطنة القائمة على دمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي وكانت خطوات توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والسعي لاقامة منطقة تجارة حرة خليجية واخرى عربية هي ضمن تلك الجهود الهادفة إلى تعميق مفاهيم الاقتصاد الحر في السلطنة كحافز قوي لبرامج التنمية وتشجيع القطاع الخاص .
وحين تؤدي كل هذه التفاعلات الى تغير في هيكل الأسعار على نحو يؤدي الى التأثير على دخل المواطن فلابد أن يكون للدولة دور وكذلك للقطاع الخاص للإبقاء على حالة التوازن الدقيق بين دخل الأسرة والمنصرف لتصريف شؤونها الحياتية .
وهنا تتبدى أهمية المكرمة السامية للقائد المفدى الذى أصدر توجيهاته برفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الانظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية وبنسبة 15% اعتبارا من الأول من يناير المقبل وهذه المكرمة السامية تؤكد ان جلالته ـ حفظه الله ورعاه - يتابع نبض المواطن العماني ويتفهم حاجاته ومن ثم جاءت هذه المبادرة الكريمة التعاطفية من لدن جلالته لمساعدة المواطن على مواجهة الأعباء المعيشية التي تفرزها تفاعلات قوى السوق .
ورغم أن هناك شرائح اخرى غير مشمولة بهذه الزيادة وهي جزء من نسيج المجتمع العماني أيضا الذي هو بحاجة الى الدعم والمساندة ، ، لكن المهمة من هذا النوع لا يمكن ان تتحملها الموازنة العامة للدولة فقط بل هو جهد عام تتضافر فيه أيضا قوى القطاع الخاص في حدود إمكانياته المتاحة وتأكيدا لمفهوم التكافل الاجتماعي الذى درج عليه الأداء العام في هذا الوطن المعطاء . ومن ثم فينبغي ان تكون أريحية جلالة السلطان المفدى نموذجا يحتذى لكل مواقع الإنتاج وإداراته في القطاعات غير الحكومية ، فالمجتمع المدني الحق هو الذي يحمل بعضه بعضا ويتكافل بعضه مع بعض ففي ذلك فائدة مهمة للقطاع الخاص نفسه على صعيد الربح الذي هو أساس عمل القطاع الخاص ، لأن وجود مواطن لديه توازن في قدراته الشرائية يؤدي الى رواج السوق ومن ثم تعظيم قيمة الربح للقطاع الخاص .
كما أن تأمين حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع يؤدي الى حفز عملية التنمية بإيجاد عقول مطمئنة قادرة على الإبداع وسواعد ثابتة قادرة على الإنتاج فالشكر كل الشكر للأب الرحيم قائد مسيرة التنمية على مكرماته الوفيرة وخطواته الحاسمة لتأكيد أهمية الاهتمام بالإنسان العماني أينما وجد .
كتب ـ خالد العامري والعمانية: بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تقرر رفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من الأول من يناير 2007م وقد أصدر مجلس الوزراء بيانا بذلك فيما يلي نصه:
"بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تقرر رفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من الأول من يناير 2007م.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بدوام توفيقه وعنايته على الدوام وأن يجعله ذخرا لأبناء هذا البلد الأوفياء".
إلى ذلك رفع معالي الشيخ هلال بن خالد المعولي وزير الخدمة المدنية خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على توجيهات جلالته السامية برفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من الأول من يناير 2007 م.
وقال معاليه في تصريح خاص لـ(الوطن) : إن هذه المكرمات عودنا عليها جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ مؤكدا أن مكرمات جلالته متتالية لشعبه.
وهنأ معاليه جميع الموظفين الذين شملتهم الأوامر السامية مشيرا إلى أن هذه المكرمة تعد جزءا يسيرا من المكرمات التي ينعم بها جلالته بصورة مستمرة على أبناء هذا الوطن الغالي.
وأكد معاليه في تصريحه أن الجهات المختصة ستقوم بتنفيذ هذه الأوامر السامية على أكمل وجه كل حسب اختصاصه.
وعن هذه الزيادة في الرواتب الأساسية قال معاليه : إنها بلاشك ستضيف وتساهم في زيادة دخل الفرد وتعينه على قضاء بعض المستلزمات داعيا معاليه الله عزوجل أن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويمده بنعمائه خدمة لهذا الوطن .
مكرمة رفع الرواتب نموذج يحتذى
أكد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في اكثر من مناسبة أن الإنسان العماني هو أساس النهضة وهو هدفها ، وجلالته بتأكيده هذا إنما يبعث برسالة مهمة حول الأسس التي تضمن للنهضة المباركة استمراريتها وتحقيق أهدافها على النحو الصحيح .
لكن المسيرة يعترضها بعض العثرات لأسباب غالبا ما تكون غير متوقعة ومن أهم هذه الأسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على نحو مفاجئ بسبب تفاعل العلاقات الدولية وتقلبات قوى السوق وهي أمور مقبولة في ظل نظام الاقتصاد الحر الذى تأخذ به السلطنة ومعظم دول العالم بصفته افضل أشكال النظم الاقتصادية لدفع التنمية ورفع مستوى المعيشة وتعزيز وضع الاقتصاد الوطني بوتيرة تمكنه من التعاطي مع حركة التجارة العالمية ، فنحن في النهاية جزء من هذا العالم الذي تتقارب حدوده بشكل متسارع وتتمازج سياساته الاقتصادية خاصة في ظل قوانين المنظمة العالمية للتجارة التي انضمت اليها السلطنة عام 2000 وفي ظل سياسات السلطنة القائمة على دمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي وكانت خطوات توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والسعي لاقامة منطقة تجارة حرة خليجية واخرى عربية هي ضمن تلك الجهود الهادفة إلى تعميق مفاهيم الاقتصاد الحر في السلطنة كحافز قوي لبرامج التنمية وتشجيع القطاع الخاص .
وحين تؤدي كل هذه التفاعلات الى تغير في هيكل الأسعار على نحو يؤدي الى التأثير على دخل المواطن فلابد أن يكون للدولة دور وكذلك للقطاع الخاص للإبقاء على حالة التوازن الدقيق بين دخل الأسرة والمنصرف لتصريف شؤونها الحياتية .
وهنا تتبدى أهمية المكرمة السامية للقائد المفدى الذى أصدر توجيهاته برفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو الانظمة الوظيفية الخاصة وأعضاء الهيئات القضائية وبنسبة 15% اعتبارا من الأول من يناير المقبل وهذه المكرمة السامية تؤكد ان جلالته ـ حفظه الله ورعاه - يتابع نبض المواطن العماني ويتفهم حاجاته ومن ثم جاءت هذه المبادرة الكريمة التعاطفية من لدن جلالته لمساعدة المواطن على مواجهة الأعباء المعيشية التي تفرزها تفاعلات قوى السوق .
ورغم أن هناك شرائح اخرى غير مشمولة بهذه الزيادة وهي جزء من نسيج المجتمع العماني أيضا الذي هو بحاجة الى الدعم والمساندة ، ، لكن المهمة من هذا النوع لا يمكن ان تتحملها الموازنة العامة للدولة فقط بل هو جهد عام تتضافر فيه أيضا قوى القطاع الخاص في حدود إمكانياته المتاحة وتأكيدا لمفهوم التكافل الاجتماعي الذى درج عليه الأداء العام في هذا الوطن المعطاء . ومن ثم فينبغي ان تكون أريحية جلالة السلطان المفدى نموذجا يحتذى لكل مواقع الإنتاج وإداراته في القطاعات غير الحكومية ، فالمجتمع المدني الحق هو الذي يحمل بعضه بعضا ويتكافل بعضه مع بعض ففي ذلك فائدة مهمة للقطاع الخاص نفسه على صعيد الربح الذي هو أساس عمل القطاع الخاص ، لأن وجود مواطن لديه توازن في قدراته الشرائية يؤدي الى رواج السوق ومن ثم تعظيم قيمة الربح للقطاع الخاص .
كما أن تأمين حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع يؤدي الى حفز عملية التنمية بإيجاد عقول مطمئنة قادرة على الإبداع وسواعد ثابتة قادرة على الإنتاج فالشكر كل الشكر للأب الرحيم قائد مسيرة التنمية على مكرماته الوفيرة وخطواته الحاسمة لتأكيد أهمية الاهتمام بالإنسان العماني أينما وجد .